العلاقة بين المغرب و الاتحاد الاوروبي

مجلس الشراكة
لتتمة الموضوع المرجوا التسجيل في المنتدى للحصول على تفاصيل اكثر
يناير 2003

دخل اتفاق الشراكة بين كل من المملكة المغربية و الاتحاد الأوربي حيز التنفيذ في 1 مارس 2001. و قد عمل الطرفان منذئذ على إنشاء أهم أجهزة الشراكة و هما مجلس الشراكة، و ينعقد على المستوى الوزاري، و لجنة الشراكة التي تضم الموظفين السامين.

ويعتبر مجلس الشراكة الجهاز الأول و الرئيس لإدارة اتفاق الشراكة، إذ ينعقد على المستوى الوزاري مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك, و يعالج أهم القضايا المطروحة في إطار الاتفاق و كذا كل القضايا الثنائية أو الدولية ذات الاهتمام المشترك. و يتألف المجلس من ممثلين عن حكومة المملكة المغربية و آخرين عن كل من مجلس الاتحاد الأوربي و لجنة المجموعات الأوربية.

و حتى يتسنى للمجلس بلوغ الأهداف المسطرة في اتفاق الشراكة، خولت له صلاحيات من قبيل اتخاذ قرارات ذات صبغة إلزامية، و صياغة توصيات من أجل تفعيل أنجع لمقتضيات الاتفاق.

و قد انعقد مجلس الشراكة الأول بلوكسمبورغ في 9 أكتوبر 2000، و شكل ذلك مناسبة للمغرب لتقديم إعلان عرض فيه رؤيته الاستراتيجية التي ينوي من خلالها تطوير علاقاته مع الاتحاد الأوربي.

و قد ارتكز الإعلان الآنف الذكر على محورين رئيسين:

1- تفعيل إجراءات تنفيذ مقتضيات اتفاق الشراكة (الحوار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي، منطقة التبادل الحر، إلخ﴾.

2- دعوة المغرب الاتحاد الأوربي إلى التفكير في خلق إطار جديد للتعاون بينهما، إطار يتجاوز الشراكة في صيغتها الراهنة.

و في السياق ذاته، تقدم المغرب بسلسلة من المقترحات الرامية إلى تقوية العلاقات مع مجموع دول الاتحاد. و قد انصبت هذه المقترحات على تحسين إطار الحوار السياسي، و توثيق أواصر التعاون الاقتصادي و التجاري و المالي و العلمي، و تمتين عرى الشراكة الاجتماعية و البشرية، و إيلاء عناية خاصة للتعاون في الحقل الثقافي.

و في 9 أكتوبر 2001، انعقد مجلس الشراكة الثاني بلوكسمبورغ. حيث ندد الطرفان، المغربي و الأوربي، الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة الأمريكية و أكدا على ضرورة استئناف الحوار بالشرق الأوسط بغية إيجاد حل للنزاع الدائر هناك. و قد تطرق الطرفان في إطار « الحوار السياسي » إلى ثلة من المواضيع كضرورة إنعاش التكامل المغاربي في إطار اتحاد المغرب العربي، و قضية الصحراء و مسلسل برشلونة. كما شكل الحوار بين الأوربي الإفريقي، و الوضع في العراق و كذا إنشاء منطقة للتبادل الحر بين كل من المغرب و تونس و مصر والأردن إحدى أهم محاور النقاش.

علاوة على ذلك، تبادل الطرفان وجهات النظر حول العلاقات السياسية والاقتصادية و المالية و الاجتماعية و الثقافية و كذا بخصوص تفعيل اتفاق الشراكة بينهما. كما عرض الطرفان لمختلف أوجه مسألة الهجرة. و في هذا السياق، تقدم المغرب بمشروع يرمي إلى تعزيز قدراته على مكافحة الهجرة السرية.

كما جدد المغرب رغبته في تحقيق وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي، و ذلك استنادا إلى رؤية استراتيجية و مجددة تستشرف مستقبل الشراكة بينهما. تلكم الرؤية التي ستضمن التقارب المضطرد بين اقتصادي الطرفين و بين مجتمعيهما، اللذان يتقاسمان نفس قيم الديمقراطية و الحرية و حقوق الإنسان.

و قد سجل المغرب بارتياح دعم الاتحاد الأوربي و اهتمامه بإنشاء منطقة للتبادل الحر بين كل من المغرب و تونس و مصر و الأردن.

بعد ذلك، ضرب الطرفان موعدا ببروكسيل في شهر فبراير 2003 لعقد مجلس شراكة ثالث.


التبادل بين المغرب و الاتحاد الأوربي

- يصدر المغرب جل إنتاجه إلى أوربا وذلك بنسبة y.26 أما معظم وارداته فمن أوربا كذلك وذلك بنسبة i.26 ويأتي في المرتبة الثانية آسيا وبعد ذلك أمريكا .

- تشمل الصادرات و الواردات مجموعة من المواد كالمواد الغذائية و المواد الخام سواء الفلاحية أو المعدنية إضافة إلى المواد المستهلكة ونصف المصنعة و مواد التجهيز .

- تعتبر فرنسا أول دولة أوربية من حيث مداخيل المغاربة القاطنين بدول الاتحاد الأوربي (15.000 مليون درهم ) و يأتي بعدها إيطاليا (5000 مليون درهم ) ثم آسيا .


اتفاقية الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي

- شملت اتفاقية الشراكة المغربية مع دول الاتحاد الأوربي عدة مجالات : المجال السياسي و المجال الاقتصادي و المجال الاجتماعي و المجال الثقافي وذلك م أجل تطوير المبادلات التجارية وتقديم المساعدات الصحية وتحقيق التعاون الثقافي و العلمي و التربوي إضافة إلى تشجيع الاستثمارات بين الطرفين .


بعض جوانب التعاون في ايطار الشراكة بين المغرب و الاتحاد الأوربي

- ساهمت اللجنة الأوربية في تشجيع المقاولات المغربية من أجل تحسين قدرتها التنافسية وذلك من خلال تطبيق برنامج هادف ومركز .

- قام بنك الاستثمار الأوربي بتمويل عدة مشاريع بالمغرب كبناء الطريق السيار الرابط بيــــــن الدار البيضاء و الجديدة و تأهيل التجهيزات الهيدرو- فلاحية إضافة إلى تشييد محطة تحويل وصنع الإنتاج الكهرباء .

- شملت اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري استعمال الأساليب التقليدية المسموح بها من أجل الحفاظ على الثروة السمكية واستغلال المعقلن لثروات السمكية